معلوم البطلان.
وألحق المصنف وغيره الشرب من القناة المملوكة، والدالية [1]، والدولاب [2]، والوضوء، والغسل عملا بشاهد الحال. وهو حسن إلا أن يغلب على الظن الكراهة.
(الثانية عشر إذا انقلب الخمر خلا حل)، لزوال المعنى المحرم [3]، وللنص [4] (سواء كان) انقلابه (بعلاج، أو من قبل نفسه) وسواء كانت عين المعالج به باقية فيه [5] أم لا، لإطلاق النص [6] والفتوى بجواز علاجه بغيره، وبطهره يطهر ما فيه من الأعيان وآلته، لكن يكره علاجه بغيره [7]، للنهي عنه في رواية [8] أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. ولا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك [9]

---