حرام، وكل مخمر حرام، والفقاع حرام.
وعن (أبي الحسن الرضا) عليه السلام في جواب من سأل عن الفقاع.
فقال عليه السلام: هو خمر بعينها.
فهذان الحديثان دالان على حرمة الفقاع بقول مطلق من غير قيد صنعه وبيعه في الأسواق وغير الأسواق.
راجع (الوسائل) الطبعة الحديثة ب‌ (طهران) سنة 1388 الجزء 17 ص 288 الباب 27 الأحاديث حيث تجدها هناك مطلقة.
[1] أي النجسة صفة (للعذرات وللأبوال) أي العذرات النجسة والأبوال النجسة.
[2] أي عبارة (المصنف) هنا حيث قال: (العذرات والأبوال النجسة) مقيدا لهما بالنجاسة.
[3] أي من العذرات والأبوال.
[4] أي من بول الحيوان المحلل اللحم.
[5] أي حكم (المصنف) في المسألة الثانية في الأجزاء المحرمة من الذبيحة حيث عد الفرث منها في ص 309.