للشيخ، واختار المصنف في الدروس الضمان، لأنه سبب الإتلاف، ولأن الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه، وعروضها [2] أكثري فمن ثم رجح [3] السبب.
والظاهر أن حد الصغير العجز عن دفع ذلك [4] عن نفسه حيث يمكن الكبير دفعها عادة، لا عدم [5] التمييز، والحق به المجنون، ولو كان بالكبير خبل [6]، أو بلغ مرتبة الصغير لكبر، أو مرض ففي إلحاقه [7] به وجهان.
(ويضمن الرقيق) بالغصب، لأنه مال (ولو حبس الحر مدة) لها أجرة عادة (لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله)، لأن منافع الحر لا تدخل تحت اليد [8] تبعا له، سواء كان قد استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله أم لا.

---