يجوز المضي معه في حكمه فيها [1] فيصح تناول الخراج والمقاسمة منه [2] بهبة، وشراء، واستقطاع، وغيرها [3] مما يقتضيه حكمه شرعا [4].
وما يمكن استقلال نائب الإمام به وهو الحاكم الشرعي فأمره إليه يصرفه في مصالح المسلمين كالأصل [5].
(ولا يجوز بيعها) أي بيع الأرض المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح لأنها للمسلمين قاطبة من وجد منهم ذلك اليوم، ومن يتجدد إلى يوم القيامة، لا بمعنى ملك الرقبة، بل بالمعنى السابق. وهو صرف حاصلها في مصالحهم.
(ولا هبتها، ولا وقفها، ولا نقلها) بوجه من الوجوه المملكة لما ذكرناه من العلة [6]. (وقيل) والقائل به جماعة من المتأخرين ومنهم المصنف وقد تقدم في كتاب البيع [7] اختياره له: (إنه يجوز) جميع

---