المطابق لحكم الإقرار، إذ لا بد فيه [1] من كون المقر به تحت يد المقر، وهي تقتضي ظاهرا كونه ملكا له، ولأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة مثل، فلا تخرجوهن من بيوتهن، فإن المراد: بيوت الأزواج وأضيفت إلى الزوجات بملابسة السكنى، ولو كان ملكا لهن لما جاز إخراجهن عند الفاحشة، وكقول أحد حاملي الخشبة: خذ طرفك وككوكب الخرقاء [2]، وشهادة الله، ودينه [3].
وهذه الإضافة لو كانت مجازا لوجب الحمل عليه، لوجود القرينة الصارفة عن الحقيقة والمعينة له [4] لأن الحكم بصحة إقرار العقلاء، مع الإتيان باللام المفيدة للملك والاستحقاق قرينة على أن نسبة المال إلى المقر بحسب الظاهر.
وفرق المصنف بين قوله: ملكي لفلان، وداري، فحكم بالبطلان

---