فكان [1] تقييد الدخول بالقرينة أولى، ويمكن حمل الرواية عليه [2] و (ولو عقب الوصية بمضادها) بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد، ثم أوصى بها لعمرو (عمل بالأخيرة)، لأنها ناقضة للأولى، والوصية جائزة من قبله فتبطل الأولى.
(ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة) وجب تحصيل الوصف بحسب الإمكان (فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب [3]) على المشهور، ومستنده رواية [4] علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام. والمستند ضعيف. والأقوى عدم الإجزاء، بل يتوقع المكنة وفاقا لابن إدريس، (ولو ظنها مؤمنة) على وجه يجوز التعويل عليه بإخبارها [5]، أو بإخبار من يعتد به فأعتقها (كفى وإن ظهر خلافه) لإتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به [6] فيخرج عن العهدة، إذ لا يعتبر في ذلك اليقين، بل ما ذكر [7] من وجوه الظن.

---