وأما الثاني فدلالته على الشمول بالعقل وذلك إذا كان اللفظ صالحا للإطلاق على أي فرد من الأفراد ولم يكن في الكلام ما يوجب تخصيصه بفرد دون فرد فعند ذلك يحمل على الإطلاق.
[1] أي أن أصل البراءة تنقطع عند وجود الدليل. كما قيل: الأصل أصيل.
حيث لا دليل.
[2] المخصص بالنسبة إلى العموم. والمقيد بالنسبة إلى الإطلاق.
[3] أي لم يتحقق خلاف أحد من الأصحاب في ذلك أي لم يذهب أحد منهم إلى وجوب الإنفاق مع عدم التمكين.
[4] وهو فرض السكوت بعد العقد. فإنها - بناء على اشتراط التمكين في وجوب النفقة - لا تستحق نفقة.
[5] فينفي الزوج وجوب النفقة عليه بإنكاره التمكين.
[6] فينكرها الزوج، لأن الأصل عدمها.
[7] من اشتراط ثبوت التمكين في وجوب النفقة.
[8] أي عدم النفقة في صورة الاختلاف في التمكين، وصورة الاختلاف في وجوب قضاء النفقة الماضية.
[9] أي في الصورتين، لأن الزوجية بنفسها لم تكن موجبة للنفقة مطلقا، بل الزوجية بشرط التمكين. والمفروض عدم إحراز هذا الشرط. فالأصل عدم موجبه.