[1] أي في فرضنا هذا وهو (جواز نكاح أخوة المرتضع نسبا في أخوته رضاعا).
[2] أي في فرضنا هنا.
[3] أي مجرى تلك العلة وهو (كون ابن الأب أخا)، و (بنت الأب أختا).
[4] وهو الدليل الآخر للشيخ رحمه الله في قوله: (ولأن أخت الأخ من النسب محرمة فكذا من الرضاع).
ووجه الفساد أن حرمة أخت الأخ من النسب باعتبار أنها أخت له لا باعتبار أنها أخت الأخ، إذ لم يرد في الكتاب والسنة حرمة أخت الأخ بهذا العنوان.
وعلى هذا فقياس أخت الأخ من الرضاعة على أخت الأخ من النسب غير صحيح، لأن أخت الأخ مطلقا ليست أختا للإنسان حتى تكون محرمة لما عرفت من أن المحرم في الكتاب العزيز والسنة الشريفة، هو أخت الإنسان لا أخت الأخ.
[5] بصيغة التضعيف. والفاعل الرضاع أي لو لحق الرضاع صار العقد حراما وباطلا.
[6] أي كالرضاع السابق على العقد فكما يحرم العقد بالرضاع السابق كذلك يحرم بالرضاع اللاحق للعقد.