فالرضاع هذا لا يوجب حرمة هذا البنت - التي هي أم لهذا الولد، وبنت رضاعية لهذه المرضعة - على زوجها كما ذهب إلى التحريم (الشيخ الطبرسي) أعلى الله مقامه في هذا الفرض، بناء على مسلكه من كفاية اتحاد المرضعة، وعدم اعتبار اتحاد الفحل نظرا أن زوج هذه البنت يكون أبا للمرتضع وأم المرتضع من الأولاد الرضاعية للمرضعة فلا يجوز لأب المرتضع النكاح في أولاد المرضعة مطلقا ولادة ورضاعا.
وقد عرفت أن المعتبر اتحاد الفحل في نشر الحرمة، دون المرضعة. والاتحاد هنا منفي لتعدد الفحل، لأن المرضعة قد أرضعت زوجته من لبن فحل وأرضعت ولدها من لبن فحل آخر.
[1] أي على أخ الأخ.
فرض المسألة هكذا: كان لرجل ابن من زوجته ثم تزوج بامرأة ثانية كان لها بنت من زوجها السابق، فصار لها ابن من الزوج الثاني. فالبنت تصير أختا لهذا الولد وهي لا تحرم على أخ هذا الولد الذي هو من المرأة الأولى، لانتفاء القرابة بين الولد الأول وهذه البنت نسبا ورضاعا.