(فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق) بين العمل، والزمان بحيث يبتدئ بابتدائه [1] وينتهي بانتهائه، لأن ذلك مما لا يتفق غالبا، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس [2]، فإن أمر بالإكمال في الأول [3] لزم العمل في غير المدة المشروطة، وإلا [4] كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد [5]، وإن أمر في الثاني [6] بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة [7].
ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه، ثم إن وقع فيه [8] ملك الأجرة، لحصول الغرض، وإن خرجت المدة قبله [9]، فإن كان [10]،

---