لا تصح إلا مؤجلة (إلى أجل معلوم) لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره [1] من الآجال المشترطة، (ويبرأ الكفيل بتسليمه [2]) تسليما (تاما) بأن لا يكون هناك مانع من تسلمه كمتغلب، أو حبس ظالم، وكونه في مكان لا يتمكن من وضع يده عليه، لقوة المكفول، وضعف المكفول له، وفي المكان [3] المعين إن بيناه في العقد، وبلد [4] العقد مع الإطلاق، (وعند الأجل) أي بعده إن كانت مؤجلة، (أو في الحلول) متى شاء إن كانت حالة، ونحو ذلك، فإذا سلمه كذلك [5] برئ، فإن امتنع [6] سلمه إلى الحاكم وبرئ أيضا، فإن لم يمكن [7] أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له، وامتناعه من قبضه، وكذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه تاما وإن لم يكن [8] من الكفيل على الأقوى، وبتسليم غيره له كذلك [9].
(ولو امتنع) الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به فإن أبى (فللمستحق)

---