أحد العوضين، أو تأخيرهما إذا كانا عينين، أو أحدهما (يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا) من التقدم، (سواء كان الثمن عينا، أو دينا). وإنما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم لتساوي الحقين في وجوب تسليم كل منهما إلى مالكه.
وقيل: يجبر البائع على الإقباض أولا، لأن الثمن تابع للمبيع.
ويضعف باستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه [1]، كما يجبر الممتنع من قبض ماله، فإن تعذر [2] فكالدين إذا بذله لا مديون فامتنع من قبوله.
(ويجوز اشتراط تأخير أقباض المبيع مدة معينة) كما يجوز اشتراط تأخير الثمن، (والانتفاع به منفعة معينة) لأنه شرط سائغ فيدخل تحت العموم [3]، (والقبض في المنقول) كالحيوان والأقمشة والمكيل والموزون والمعدود (نقله، وفي غيره [4] التخلية) بينه وبينه [5] بعد رفع اليد عنه وإنما كان القبض مختلفا كذلك [6] لأن الشارع لم يحده فيرجع فيه

---