الأجلين، استنادا إلى رواية ضعيفة [1]، (ولو أجل البعض المعين) من الثمن وأطلق الباقي، أو جعله حالا (صح)، للانضباط، ومثله [2] ما لو باعه سلعتين في عقد بثمن أحداهما نقد، والأخرى نسيئة، وكذا لو جعله [3] أو بعضه نجوما [4] معلومة، (ولو اشتراه [5] البائع) في حالة كون بيعه الأول (نسيئة صح) البيع الثاني (قبل الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره بزيادة) عن الثمن الأول، (ونقصان) عنه، لانتفاء المانع في ذلك كله، مع عموم الأدلة على جوازه. وقيل: لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأول، أو نقصان عنه مع اتفاقهما [6] في الجنس، استنادا إلى رواية [7] قاصرة السند والدلالة [8]، (إلا أن يشترط في بيعه) الأول (ذلك) أي بيعه من البائع (فيبطل) البيع الأول، سواء كان حالا أم مؤجلا،

---