فيما خالف الأصل وهو عدم جواز أكل أموال الناس بالباطل وبغير تراض.
[1] أي الأصل.
[2] أي بيع الأثمان بالأثمان.
[3] أي فارق المتبايعان المجلس.
[4] أي ألا تزيد المسافة التي بينهما حالة المشي عن المسافة التي كانت بينهما حالة العقد.
[5] أي إعطاء المشتري الذي هو الدائن الوكالة إلى البايع الذي هو المديون [6] أي في قبض المديون الذي هو البايع عن قبل الدائن الذي هو المشتري وتوضيح هذه المسألة كما يلي.
لو كانت لزيد دنانير في ذمة عمرو فقال زيد له: بعني بها دراهم فمعناه أن زيدا وكل عمرا في شراء الدراهم وتبديل تلك الدنانير إلى الدراهم والقبض عنه بمعنى أن تبقى الدراهم المشتراة في ذمة عمرو.