يستوفيه [1] من سعيها، مع أن ظالمه لا يستحقها ولا كسبها، ومن ثم نسبه المصنف إلى القول، تمريضا له.
ولكن يشكل حكمه [2] بردها إلا أن يحمل ردها على مالكها لا على البائع، طرحا للرواية الدالة على ردها عليه [3]، وفي الدروس استقرب العمل بالرواية المشتملة على ردها على البائع واستسعائها في ثمنها لو تعذر على المشتري أخذه من البائع ووارثه مع موته.
واعتذر عن الرد إليه بأنه تكليف له [4] ليردها إلى أهلها، إما لأنه سارق، أو لأنه ترتبت [5] يده عليه، وعن [6] استسعائها بأن فيه جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها [7]، نظرا إلى أن مال الحربي فئ في الحقيقة، وإنما صار محترما بالصلح احتراما عرضيا فلا يعارض [8]

---