لزمه [1] الحكم بالأرش، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت أرشه، لأن الأرش عوض الجزء الفائت، أو التخيير بينه [2] وبين الرد كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها وهو الثمن.
والأقوى التخيير بين الرد والأرش كالمتقدم [3]، لاشتراكهما في ضمان البائع، وعدم المانعية من الرد وهو المنقول عن شيخه نجيب الدين بن نما رحمه الله [4]، ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق، لكونه [5] غير مضمون على البائع، مع تغير المبيع، فإن رده [6] مشروط ببقائه على ما كان فيثبت في السابق [7] الأرش خاصة [8].

---