للأصل [1]، فيجوز التفرقة بينهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقا [2]، وقبله [3] إن كان مما يقع عليه الذكاة، أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه وموضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ [4]، أما قبله [5] فلا يجوز مطلقا [6]، لما فيه من التسبب إلى هلاك الولد، فإنه لا يعيش بدونه [7] على ما صرح به جماعة.
مسائل الأولى - (لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والأرش)، أما الرد فموضع وفاق، وأما الأرش فهو أصح القولين، لأنه عوض عن جزء فائت، وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها، (وكذا) لو حدث (في زمن الخيار) المختص بالمشتري، أو المشترك بينه وبين البائع، أو غيره [8]، لأن الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا، أما لو كان الخيار مختصا بالبائع، أو مشتركا

---