أي وإن ضم إليه [1] شيئا، ولو لبنا [2] محلوبا، لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير المعلوم مجهولا، أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق، وأما معها فالمشهور أنه كذلك [3]، وقيل: يصح استنادا إلى رواية [4] ضعيفة، وبالغ الشيخ فجوز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدد مدة معلومة، والوجه المنع. نعم لو وقع ذلك [5] بلفظ الصلح اتجه الجواز، وفصل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم وكون المجهول تابعا والبطلان مع العكس [6] وتساويهما [7] في القصد الذاتي وهو حسن، وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم.
(ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام) وإن ضم إليها غيره أيضا، لجهالة مقداره، مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا [8]، (إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا، أو شرط جزه

---