في هذه المسألة فتوى واحد، بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف فتأملها، أو طالع [1] شرح المصنف للإرشاد تطلع على ذلك.
والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة [2] علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام من جواز بيعه [3] إذا وقع بين أربابه خلف شديد، وعلله عليه السلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس وظاهره أن خوف أدائه [4] إليهما، أو إلى أحدهما ليس بشرط، بل هو مظنة لذلك [5]، ومن هذا الحديث اختلفت أفهامهم في الشرط المسوغ للبيع، ففهم المصنف هنا أن المعتبر الخلف المؤدي إلى الخراب، نظرا إلى تعليله بتلف المال، فإن الظاهر أن المراد بالمال الوقف، إذ لا دخل لغيره [6] في ذلك [7]، ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه [8] وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم تكفهم غلته، أو كان بيعه أعود [9]، أو غير ذلك مما قيل، لعدم دليل صالح عليه، وحيث يجوز بيعه يشتري بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكن، مراعيا للأقرب

---