ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع [1] لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض وغير ذلك من الأحكام، ولا يلحق بالآبق غيره مما في معناه كالبعير الشارد، والفرس العاير [2] على الأقوى، بل المملوك [3] المتعذر تسليمه بغير الإباق، اقتصارا فيما خالف الأصل [4] على المنصوص.
(أما الضال والمجحود) من غير إباق (فيصح البيع، ويراعي بإمكان التسليم)، فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شي من المنافع يعتد به، أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلم لزم، (وإن تعذر فسخ المشتري إن شاء) وإن شاء التزم وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه، ويحتمل قويا بطلان البيع، لفقد شرط الصحة، وهو إمكان التسليم. وكما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعله ثمنا، سواء أكان في مقابله آبق آخر، أم غيره، لحصول معنى البيع في الثمن والمثمن.
(وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال)، لصدق

---