صرف حقه عليه السلام إلى نوابه أنه لا يحل منه حال الغيبة شئ لغير فريقه [1]. والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء المناكح والمساكين والمتاجر من ذلك، فتباح هذه الثلاثة مطلقا [2] والمراد من الأول الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها [3]، ومهر الزوجة من الأرباح، ومن الثاني ثمن المسكن منها أيضا، ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس، أو ممن لا يخمس، ونحو ذلك [4]. وتركه هنا إما اختصارا، أو اختيارا، لأنه قول لجماعة من الأصحاب، والظاهر الأول [5]، لأنه ادعى في البيان إطباق الإمامية عليه، نظرا إلى شذوذ المخالف.
(وثلاثة أقسام) وهي بقية الستة (لليتامى) وهم الأطفال الذين لا أب لهم، (والمساكين)، والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون منفردين، (وأبناء السبيل) على الوجه المذكور في الزكاة (من الهاشميين المنتسبين) إلى هاشم (بالأب)، دون الأم، ودون المنتسبين

---