الآية [1]، وصريح الرواية [2]، (ثلاثة) منها (للإمام عليه السلام) وهي سهم الله ورسوله وذي القربى، وهذا السهم وهو نصف الخمس (يصرف إليه إن كان حاضرا، أو إلى نوابه) وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى [3]، لأنهم وكلاؤه [4]، ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف [5] على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه، من بسط، وغيره، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره، فإذا حضرته الوفاة أو دعه من ثقة، وهكذا ما دام (غائبا، أو يحفظ) أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع كما ذكرناه في النائب [6]، وليس له أن يتولي إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا [7]، ولا لغير الحاكم الشرعي، فإن تولاه غيره ضمن [8]، ويظهر من إطلاقه

---