إلى تملك ما في بطنها ولا يعلمه وهو [1] شرط الملك على الأقوى.
وإنما يجب في الكنز (إن بلغ عشرين دينارا) عينا، أو قيمة. والمراد بالدينار المثقال [2] كغيره، وفي الاكتفاء بمائتي درهم [3] وجه احتمله المصنف في البيان، مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن، وينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا، لأن صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس، (قيل: والمعدن كذلك) يشترط بلوغه عشرين دينارا، ونسبته إلى القيل تدل على توقفه فيه، مع جزمه به في غيره، وصحيح البزنطي [4] دال عليه، فالعمل به متعين، وفي حكمها [5] بلوغه مائتي درهم كما مر عند المصنف [6]، مع أن الرواية هنا لا تدل عليه [7].
(وقال الشيخ في الخلاف: لا نصاب له)، بل يجب في مسماه

---