متعلق بالتقصير، ولا فرق فيه بين شعر الرأس، واللحية، وغيرهما [1] ، (أو الظفر) من اليد، أو الرجل، ولو حلق بعض الشعر أجزأ وإنما يحرم حلق جميع الرأس، أو ما يصدق عليه عرفا [2]، (وبه يتحلل من إحرامها) فيحل له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع.
(ولو حلق) جميع رأسه عامدا عالما (فشاة)، ولا يجزئ عن التقصير للنهي [3]، وقيل: يجزئ، لحصوله بالشروع، والمحرم متأخر. وهو متجه مع تجدد القصد [4]، وناسيا، أو جاهلا لا شئ عليه، ويحرم الحلق ولو بعد التقصير، (لو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر)، والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلهم [5]، ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه.
(ويستحب التشبه بالمحرمين بعده) أي بعد التقصير بترك لبس المخيط وغيره كما يقتضيه إطلاق النص [6] والعبارة [7]، وفي الدروس اقتصر

---