[1] يعني هذا التخصيص والجمع أولى من العمل بعموم جواز العدول، وهذه الأولوية بناء على عدم جواز العدول من الإفراد إلى التمتع صحيحة، وأما إذا جوزنا العدول ابتداء عن الإفراد إلى التمتع فالعمل بالعموم هو الأولى.
[2] من غير تقييد بالاضطرار، ولا بالندب. راجع النص في الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج.
[3] أي إطلاق ما دل على جواز الطواف للقارن والمفرد إذا دخلا مكة، من غير تقييد بالطواف والسعي الواجبين مقدما على الوقوفين.
راجع الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج.
[4] عطف على التخيير، فالمعنى أنه إما على وجه التخيير، أو الترديد.
[5] أي على الوجه الأول الذي اختاره (المصنف) رحمه الله في الدروس [6] أي على التحلل بترك التلبية. راجع النصوص في الوسائل الباب 16 أبواب أقسام الحج.