---

[109]: لأن بالقرعة يتعين أيهما أب، وأيهما أجنبي - شرعا - (ليتحقق الاحتمال) بكونه أبا للمقتول (حظر) أي: منع بأن
يقتل القاتل لأصالة عدم كونه أبا (تهجم) وقد أمرنا بدرء الحدود فيما لا علم وهذا منه (الأول) وهو عدم قتله.
[110]: أي: أنكر أبوته (يفضل) فلو كان المقتول رجلا مسلما رد إليه خمسمئة دينار - في غير الأشهر الحرم - وإن كانت امرأة
مسلمة رد إليه سبعمئة وخمسين دينارا، وهكذا.. (كفارة القتل) العمدي ظلما، عتق رقبة، وصيام شهرين
متتابعين، وإطعام ستين مسكينا كفارة الجمع.
[111]: بأن كان وطء كل منهما شرعا موجبا للحوق الولد به (كالأمة) التي وطأها مولاها، ووطأها رجل آخر بالشبهة، (أو
الموطوءة) التي لها زوج يطأها، ووطأها رجل آخر بالشبهة (في الطهر الواحد) الظاهر إن هذا ليس قيدا، إذ لو وطئت في
طهرين، فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر وأقل من عشرة أشهر - على المشهور - من الوطئين اشتبه الأب بينهما (لتحقق
الاحتمال) أي: احتمال الأبوة.
[112]: بين هذا الفرع والفرع السابق عند رقم (110).
[113]: صحة هذا القيل (مورد النص) وهو قتل الوالد لو قتل ولده (قذفها الزوج) أي: نسبها إلى الزنا، أو نفى ولدها،
فماتت الزوجة.
[114]: لأن دية الرجل ألف، ودية المرأة خمسمائة، فإذا قتله قصاصا فعليه أن يرد عليه خمسمئة وهذه الخمسمائة تعطى لولده
(كاملا) لأن لكل واحد من الورثة المطالبة بكامل الحد، بخلاف حق القصاص فإنه يوزع على الورثة بنسبتهم.