---

[114]: في الزكاة (أبداله) إذ لو كان لشخص أربعين غنما فأبدلها في أثناء السنة فلا زكاة عليه، إذ من شرط الزكاة عدم تبديلها في أثناء
السنة (ولا يمين) أي: لا يطلب منه أن يحلف على التبديل.
[115]: أي: خمن وقدر التمر، أو الحنطة، أو نحوهما فقال هي عشرة أطنان، فقال صاحبها بل هي ثمانية أطنان لتنقص الزكاة (قبل
الحول) فحال عليه الحول وهو مسلم حتى تسقط الجزية عنه، إذ كان قد أسلم بعد الحول فعليه جزية الحول السابق، في كل هذا يقبل
القول بلا يمين.
[116]: الحربي الذي أسر وكان غير بالغ لا يقتل، فلو ادعى الأسير الحربي أن بلوغه ليس طبيعيا بل بدواء وعلاج نبت له الشعر، ونزل منه المني.
[117]: أي: شهد شخص أجنبي أن الميت كان يطلب زيدا كذا مثلا (يحبس) زيد (يحلف) على عدم دين بذمته (المشهود له) الميت
(وكذا) يعني قيل (فأنكر الوارث) يحبس الوارث حتى يحلف أو يقي (لم يثبت موجبها) فلا يحبس من ادعى عليه دين للميت، ولا
الوارث قبل حلفهما على الإنكار.
[118]: أي: كأنه للميت ولم ينتقل عنه أصلا (للوارث المحاكمة) دون المديون للميت فلو مات زيد، وكان عمرو مديونا له ألف دينار،
فادعى على زيد تستوعب التركة، فليس لعمرو المديون لزيد إنكار تلك الديون والحلف على الإنكار، بل هذا الحق للوارث
فقط.
[119]: أي: لا مطلقا في كل ادعاء (ثم اليمين) من المدعي (بعد الإقامة) أي: إقامة الشهادة.