---

[6]: أي: كون اللقيط في يده نوع من اعتباره أمينا، ولا يجوز ذلك الشرع لأنه لا أمانة لفاسق.
[7]: أي: بدوي يجول من هنا إلى هناك ولا مكان معين له يستقر فيه (حضري) أي: من أهل بلد والبدوي هو ساكن الصحراء.
[8]: أي: على اللقيط، يعني: الملتقط لا يكون واليا على اللقيط فإذا كبر فهو حر توجه أينما شاء وسكن مع أي من أراد (سائبة) يعني:
مطلق العنان، والتاء فيه مبالغة (استعان به) إذ الواجب على الملتقط حفظ اللقيط بالإنفاق عليه، ولا يجب أن يكون من ماله.
[9]: أي: على المسلمين، فلو امتنع الجميع أتموا وعصوا جميعا، وإن قام بها أحدهم سقط الوجوب عن الباقين مثل كل واجب كفائي آخر،
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجهيز الأموات المسلمين ونحوها (وفيه تردد) لاحتمال جواز الإنفاق قرضا على اللقيط حتى إذا كبر
أو صار صاحب مال أخذ منه ما أنفق عليه.
[10]: وهما إنفاق السلطان، وإنفاق المسلمين عليه (إذا اليسر) أي: صار الطفل ذا يساره يعني صاحب مال سواء في صغره بإرث ونحوه،
أو عندما يكبر.
[11]: في المسالك: (المصنف ذهب إلى استحبابه عملا بالأصل وهو أنها يتصور مع عدم الخوف عليه من الضرر وإلا لم يكن له وجه).