---

[193] لوجود (علي بن السندي) في سندها وهو مجهول، مع إرسالها لقول جميل بن دراج عن بعض أصحابنا.
[194] يعني: ما دامت الثانية زوجة له لا يجوز له وطئ الأولى.
[195] قال في الجواهر: بالموضوع، أو الحكم، يعني: سواء جهل إنها أخت للأولى، أو جهل التحريم (وإن كان مع العلم) بأنها
أخت، وبأنه يحرم الجمع معا.
[196] أي: تخرج الثانية عن ملكه، ببيع أو هبة، لا بنية العود إلى الأولى (والحال هذه) في حال كون وطئ الثانية مع العلم والعمد
(والوجه) يعني: والصحيح (على التقديرين) سواء كان وطئ الثانية مع العلم، أم مع الجهل.
[197] لظاهر قوله تعالى (فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - إلى قوله
تعالى - ذلك لمن خشي العنت منكم).
[198] قال في الجواهر: اللهم إلا أن يفرض عدمه فيحوز له الثانية، أي: لو كانت الأولى مريضة، أو ضررا عليها كثرة الوطئ، وكان
الرجل شبقا كثير الشهوة ونحو ذلك.
[199] وهو تحريم ثلاث إماء بالنكاح، كما سيأتي عند رقم (213)
[200] يعني: لو كان لزيد - مثلا - زوجة حرة، لا يجوز له تزويج أمة إلا بإذن الحرة (فإن بادر) أي: عمل بالتزويج بدون إذن الحرة (في
الفسخ والإمضاء) أي: فسخ عقد الأمة وإمضائه.
[201] يعني: لو لم تكن الحرة تعلم بأن الرجل له زوجة أمة، جاز للحرة فسخ نكاح نفسها.
[202] كما لو كان لشخص بنت وأمة، فقال لزيد (زوجتكهما) فقال (قبلت).