---

[152] لأن الكبيرة تصير أم زوجته، والصغيرة تصير ربيبة له وقد دخل بأمها (وإلا) يعني: إن لم يكن دخل بالكبيرة بعد، حرمت الكبيرة
فقط، لأنها أصبحت أم زوجته، ولم تحرم الصغيرة لأنه يشترط في حرمة الربيبة الدخول بأمها بعض القرآن الكريم
(وربائبكم
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن).
[153] لأن تمام المهر يثبت بالدخول (وإلا) يكن دخل بها (فلا مهر لها) ولا النصف.
[154] لا بالطلاق، إذ العقد يوجب ثبوت كل المهر حتى قبل الدخول، فإن طلقها رجع إلى الزوج نصف المهر، وحيث لا طلاق هنا، بل
فسخ فمقتضى القاعدة عدم رجوع نصف المهر إلى الزوج.
[155] والمسألة عين المسألة السابقة، فلا داعي للتكرار - كما في الجواهر أيضا -
[156] ولم تصر بالرضاع بنتا له، (وهو أولى) يعني: القول الثاني أولى بالصحة.
[157] وهو الجمع بين الأم والبنت في النكاح.
[158] أي: أرضعها بعد الطلاق (حرمتا عليه) لكونهما ربيبة وأم زوجته.
[159] هذا القيد لأن غير الموطوئة لا تجعل بنتها الرضاعية ربيبة (فأرضعت) هذه الأمة الموطوئة (ويثبت مهر الصغيرة) على المولى (ولا
يرجع به) يعني: لا يأخذ المولى مهر الصغيرة من أمته التي أرضعت هذه الزوجة الصغيرة.
[160] أي: لا بالملك، بأن لم يكن مولى لها، بل قد تزوجها، ومولاها شخص آخر (ويتعلق برقبتها) يعني: يكون برقبة نفس الأمة، لا
على المولى (تردد) للتردد في أصل ضمان منفعة البضع - كما مر عند رقم (151) - (بوجوب العود بالمهر) أي: للزوج حق أخذ ما
دفعه مهرا للصغيرة من الأمة المرضعة (ببيع المملوكة فيه) أي: في المهر، يعني: لا تباع المملوكة المرضعة لأجل مهر الصغيرة (بل
تتبع) فإذا أعتقت الأمة طولبت بالمهر.