---

[161] أي: لأحدهما زوجة كبيرة، وللآخر زوجة رضيعة ترتضع بعد (حرمت الكبيرة عليهما) لأنها أم رضاعية زوجة لكليهما، وبمجرد
العقد على البنت تحرم أمها أبدا (وحرمت الصغيرة) لأنها ربيبة والربيبة تحرم إذا دخل بأمها لا مطلقا.
[162] أي: على وجه يمكن ذلك، دون معلوم الفساد، كما لو ادعى رجل عمره عشرون سنة في امرأة عمرها عشر سنوات أنها بنته من
الرضاع (ظاهرا) لأن الواقع مرتبط بصدق الادعاء، فإن كان عالما بكذب نفسه جاز له تزويجها واقعا (حكم بها) أي: بالبينة،
وإنما احتاج إلى البينة لأن الأصل في العقد الواقع الصحة، وكل من أدعي خلاف الأصل فعليه البينة - كما هو التعريف المشهور
للمدعي.
[163] لثبوت بطلان العقد بالبينة (كان لها المسمى) أي: المهر المذكور في العقد، وفيه خلاف من يطلب من المعضلات.
[164] أي: أنكرت الزوجة الرضاع، حتى يكون النكاح باطلا.
[165] أي: ادعت المرأة الرضاع، دون الرجل (ولو كان) ادعاؤها الرضاع (قبله) أي: قبل العقد (حكم عليها) فلا يجوز تزويجها منه
ظاهرا.
[166] فلا يكفي أن يشهد بأن هذه رضعت مع هذا، وإنما يقول رضعت عشر رضعات، أو خمس عشرة رضعة، ولم تتقئ، اللبن - بناءا
على اشتراطه - إلى غير ذلك من موارد الخلاف في الرضاع المحرم.
[167] يعني: متى يجوز للشخص أن يشهد بالرضاع، (على العادة) أي: على المتعارف في المص بأن لا يكون بالثدي أو بفم الطفل أذية
تمنع على المص المعتاد (حتى يصدر) أي: يترك الطفل الثدي.
[168] يعني: أرضعت ذاك الطفل الذي كانت هذه الكبيرة زوجة له (حليلة ابنه) أي: زوجة ابنه، وهذا الرضيع أصبح ابنا رضاعيا
لذاك الكبير.