إجماعاً وإن ساوى في الفضيلة ؛ إذ لا يُعدّ ذلك جهاداً ومحاماةً عن الدين. وإطلاق الشهادة في الأخبار [١] عليه وعلى المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء لا للمشاركة للشهيد في الأحكام ، بل للمساواة أو المقاربة له في الفضيلة.

وقوله في التعريف وهو من حزبهما يخرج به المسلم الباغي المقتول في المعركة كذلك ، فلو لا القيد ، لدخل في التعريف.

وقوله : «بسببه» أي بسبب القتال ، يخرج به ما لو مات حتف أنفه.

وشمل التعريفُ الصغيرَ والكبير والرجل والمرأة والحُرّ والعبد ، والمقتول بالحديد والخشب والصدم واللطم ، والمقتول بسلاح نفسه وغيره حتى الموجود في المعركة ميّتاً وعليه أثر القتل.

أمّا لو خلا عنه ، فحَكَم المصنّف [٢] وجماعة [٣] بكونه شهيداً أيضاً ، عملاً بالظاهر ، ولأنّ القتل لا يستلزم ظهور الأثر.

وقيل [٤] ليس بشهيد ؛ للشكّ في الشرط ، وأصالة وجوب الغسل.

وحُكمُ الشهيد المذكور أن (يصلّى عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يُدفن بثيابه) للإجماع نَقَله المصنّف في النهاية [٥].

ولفعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بشهداء أُحد وقال زمّلوهم بدمائهم فإنّهم يُحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً ، اللون لون الدم والريح ريح المسك. [٦]

ولا فرق في سقوط تغسيله بين الجنب وذات الدم وغيرهما على الأقوى ؛ للعموم ، خلافاً للمرتضى حيث أوجب تغسيل الجنب [٧] ؛ لإخبار النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب [٨] ؛ لمكان خروجه جنباً.