الكافر من تغسيله وإن قدر المسلم عليه بعد ذلك ؛ لانحصار الوجوب حينئذٍ في أمر المسلم خاصّة وقد حصل.

مع أنّ بدليّة غسل الضرورة من الغسل الحقيقيّ غير معلومة ؛ إذ لا دليل يدلّ عليها ، وكذا سقوط وجوب الأوّل ؛ إذ لا يلزم من امتناع التكليف بفعل واجب في بعض الأزمنة لضرورةٍ سقوطُ وجوبه مطلقاً.

وحيث منعنا مباشرة الكافر أو تعذّر دُفِنَ الميّت بثيابه بغير غسل ولا تيمّم ؛ لاستلزامه النظر واللمس المحرّمين.

وذهب الشيخان [١] وجماعة [٢] إلى تغسيل الأجانب لها والأجنبيّات له من فوق الثياب ، وأوجب بعضُهم تغميضَ العينين ، [٣] استناداً إلى روايات [٤] معارضة بما هو أصحّ إسناداً وأشهر روايةً.

وروى أنّهم يغسّلون المحاسن : الوجه واليدين ، [٥] واختاره الشيخ في النهاية. [٦]

(وتجب إزالة النجاسة) العرضيّة عن بدنه (أوّلاً) لتوقّف تطهيره عليها ، وأولويّة إزالتها على الحكميّة.

ولخبر يونس عنهم عليهم‌السلام فإن خرج منه شي‌ء فأنقه [٧] كذا علّلوه.

والأولى الاستناد إلى النصّ وجَعله تعبّداً إن حكمنا بنجاسة بدن الميّت ، كما هو المشهور ، وإلا لزم طهارة المحلّ الواحد من نجاسةٍ دون نجاسة.

وأمّا على قول السيّد المرتضى فلا إشكال ؛ لأنّه ذهب إلى كون بدن الميّت ليس بخبث ، بل الموت عنده من قبيل الأحداث ، كالجنابة ، [٨] فحينئذٍ تجب إزالة النجاسة الملاقية لبدن الميّت ، كما إذا لاقت بدن الجنب.