فصلا وإن كان الإجماع متحققا على اعتباره فيه كغيره من أفعال الصلاة ولو الحال المندوب منها ، قال العلامة الطباطبائي :

لكن عدم ذكره هنا بالخصوص مع ذكره في الركوع والسجود وغيرهما ليس إلا لارادتهم منه الوقوف الذي ينافيه الحركة فضلا عن المشي ، ضرورة كونه بمعنى السكون يقال واقف : أي غير متحرك ، وربما كان وصف القيام بالطول وتقدير مسافة ما بين القدمين بالشبر مثلا في بعض النصوص [١] وما يحكى من حال سيد الساجدين عليه‌السلام من أنه لا يتحرك منه إلا ما حركته الريح [٢] ونحوها مشعرا به ، فيدل على المطلوب في جميع النصوص [٣] الدالة على الانتقال إلى الجلوس بتعذر القيام كما تنبه له العلامة الطباطبائي ، فإنه بعد ما حكى عن المفيد ترجيح المشي قال :

بل لعله إلى هذا أومأ الشهيد في دعوى ركنية القرار في القيام ، ضرورة عدم مدخليته في أصل القيام ، لصدقه على المضطرب ، بل على الماشي قطعا ، وانما هو معتبر في الوقوف ، فلا ريب حينئذ في رجحان القعود عليه ، بل وكذا غير القعود من الأبدال كما نص عليه العلامة الطباطبائي ، فقال :

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١ والباب ١٧ منها ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ وغيره من أبواب القيام.