فيهما معا ، وهو لا يخلو من قوة.

وعليه يكون بعض ما في كشف الأستاذ ـ من أن المعتبر في الآنية الظرفية ، وأن يكون المظروف معرضا للرفع والوضع ، فموضع فص الخاتم وإن عظم وعكوز الرمح وضبة السيف والمجوف من حلي الامرأة المعد لوضع شي‌ء فيه للتلذذ بصوته ومحل العوذة وقاب الساعة وآنية جعلت لظاهر أخرى بمنزلة الثوب مع الوضع على عدم الانفصال ليس منها إلى أن قال : وأن يكون له أسفل يمسك ما يوضع فيه ، وحواشي كذلك ، فلو خلي كالقناديل والمشكاة والمحرمات والسفرة والطبق لم يكن منها ـ محلا للنظر والتأمل كما انه قد يناقش في اعتبار الظرفية وعدم التشبيك ووجود الحواشي بالكفكير والمصفاة والصينية الكبيرة التي هي بمنزلة السفرة فضلا عن الطبق ونحوه ، كما اعترف به الطباطبائي في منظومته بشهادة العرف بل واللغة ، نعم هو جيد في مثل فص الخاتم وعكوز الرمح ونحوهما من الملصق الملازم لصوقا يصير الجميع بسببه كأنه شي‌ء واحد لا ظرفا ومظروفا ، بل يصح سلب الاسم عنه قطعا ، بل هو كالأواني المفضضة التي ستعرف أن حكمها الكراهة ، إذ لا ريب في أنه من أفراد التفضيض التلبيس والكسوة للقليل من الإناء بالصياغة ، بل وللكثير منه في وجه ، وإن تنظر فيه الطباطبائي في منظومته ، بل وللجميع في آخر أيضا ، لعدم صدق الإناء مع صدق المفضض ، وإن جزم العلامة المذكور في منظومته بالمنع ، تمسكا بأن الكاسي إناء مستقل ، لكنه لا يخلو من نظر ، لما عرفت من عدم صدق الإناء على مثله ، وإن كان قد يشكل ذلك كله أو أكثره بصحيح ابن بزيع المشتمل على المرآة والقضيب الملبسين فضة فضلا عن الأواني الملبسة ، إذ هي كالآنية في الآنية إلا أنه لما لم يكن فيه صراحة بالحرمة بل ولا ظهور حمله غير واحد من الأصحاب على الكراهة ، وهو في محله.