النجاسة ، فما عساه يظهر من المدارك والمحكي من المعالم من التأمل في هذا الحكم لضعف المستند مع إطلاق ما دل على طهارة البيض في غير محله ، سيما إن أرادا الحكم بالطهارة بدون الجلد الرقيق ، على انه قد يدعى انصراف تلك الإطلاقات إلى المتعارف من البيض ، وهو ذو القشر الأعلى ، بل قد يشك في شمول اسم البيض له حقيقة ، نعم لولا الإجماع السابق لأمكن المناقشة في الحكم بالنجاسة حال اكتساء الرقيق ، إذ ليست هي إلا عارضية لا ذاتية ، لعدم شمول أدلة الميتة لمثل ذلك ، والعارضية تندفع بصلاحية مانعية الرقيق عن تعدي رطوبات الميتة كما لو كانت في الخارج ، لكن لا يخفى عليك أن الله تعالى شأنه أعلم من غيره بالصلاحية وعدمها ، فعدم اعتبار ذلك شرعا دليل على عدم صلاحيته ، فتأمل.

وأما الثاني وهو الانفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء وتشديدها فلا أعرف خلافا في طهارتها ، كما اعترف به بعضهم ، بل في المنتهى انه قول علمائنا ، وفي المدارك انه مقطوع به في كلام الأصحاب ، وفي كشف اللثام كما عن الغنية دعوى الإجماع صريحا ، وهو الحجة بعد الأصل والعمومات والتعليل السابق والاخبار المتقدمة.

مضافا إلى‌خبر الثمالي [١] عن الباقر عليه‌السلام في حديث طويل ، قال فيه : « قال قتادة : فأخبرني عن الجبن ، فتبسم الباقر عليه‌السلام ثم قال : رجعت مسائلك إلى هذا قال : ضلت عني ، فقال : لا بأس به ، فقال : إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة ، قال : ليس بها بأس ، ان الإنفحة ليس فيها عروق ولا فيها دم ولا بها عظم ، انما تخرج من بين فرث ودم ، ثم قال : إن الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة خرجت منها بيضة » ‌الحديث.

و‌خبر الحسين بن زرارة [٢] عن الصادق عليه‌السلام ففيه انه « سأله أبي عن الإنفحة في بطن العناق والجدي وهو ميت ، فقال : لا بأس به » ‌كخبره الآخر‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١١.