عدم الثبوت إلا بشهادة الرجال خاصة للأصل وغيره خلافا لمن عرفت ، كما تقدم في كتاب الشهادات ومن الغريب هنا ما في مجمع البرهان من دعوى ثبوت السحق بالإقرار مرتين وشهادة العدلين مفسرا به عبارة الإرشاد مع أنه في القواعد نص على اعتبار الأربع في الشهادة والإقرار ، بل في كشف اللثام الإجماع عليه في الظاهر ، قال : ويدل على الأول قوله تعالى [١] ( وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ) وقوله تعالى [٢] ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) الآية. وبالجملة المسألة مفروغ منها ، والله العالم.

( والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار ) واحد ( مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد ) على نحو ما سمعته في الرجلين كما في المسالك وغيرها ، ومقتضاه أن المشهور حينئذ من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، ولكن في كشف اللثام حكاية ذلك عن النهاية خاصة ، إلا أن الدليل فيهما واحد إذ هو الجمع بين‌خبر سليمان بن هلال [٣] عن الصادق عليه‌السلام الذي تقدم ما فيه في الرجلين قال : « فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال : ذواتا محرم ، قال : لا ، قال : من ضرورة ، قال : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا » ‌وبين‌خبر معاوية [٤] قال له : « المرأتان تنامان في ثوب واحد ، قال تضربان ، قال : حد ، قال : لا » ‌وعن المقنعة من عشر جلدات إلى تسعة وتسعين ، نحو ما سمعته منه في الرجلين.

ولكن عن أشربة الخلاف « لا يبلغ بالتعزير الحد الكامل بل يكون دونه ، وأدنى الحدود في الأحرار ثمانون ، والتعزير فيهم تسعة وتسعين‌

[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٥.

[٢] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١٦.