وعليه ينزل إطلاق ما عن الخلاف والمبسوط والسرائر : فإن تسابق اثنان أقرع بينهما الامام عليه‌السلام كما ينزل إقراع الامام مع فرض رجوعهما إليه وإلا رجعا بأنفسهما إلى القرعة ، لأن ذلك حكمهما في الواقع.

وعلى كل حال فقد قيل : إن الوجه في ذلك استوائهما في الأولوية وعدم إمكان الاشتراك واستحالة الترجيح ، فأشكل المستحق فيقرع لذلك ، وقد يناقش بمنع عدم إمكان الاشتراك بعد استوائهما في السبب المقتضي له.

ولعله لذا قال في المتن ( وقيل : يقسم ، وهو حسن ) وعن الإيضاح أنه قواه وإن كنا لم نتحقق القائل المزبور منا ممن تقدم عليه ، وإنما هو بعض وجوه الشافعية ، وفي التذكرة عن بعض علمائنا أن الحاكم ينصب من يقسم بينهما ، نعم في الدروس واللمعة إن تعذرت القسمة أقرع ، وإليه يرجع ما في المسالك من أن القول بالقسمة جيد مع قبوله لها ، أما مع عدمه فالقرعة أحسن.

ولعل المراد بما في الأولين من عدم قبول القسمة كونه واسعا ، لا كما في الروضة من حيث القلة ونحوها.

وحينئذ فيرجع إلى ما أطنب فيه في جامع المقاصد ، فإنه بعد أن ذكر وجه القسمة قال : « وهذا إنما يكون في غير المعدن الواسع جدا بحيث يزيد على مطلوب كل واحد منهما ، إذ لا معنى للقسمة حينئذ ، نعم ما قل عن مطلوبهما لا يبعد القول فيه بالقسمة ، لإمكانها واستوائهما في سبب الاستحقاق ، والقرعة إنما هي في الأمور المشكلة التي لا طريق إلى معرفة حكمها ، أما ما ثبت حكمها بدليل شرعي فلا وجه لإجراء القرعة فيها ، فان تشاحا في التقدم في النيل لضيق المكان فليس ببعيد القول بالقرعة حينئذ ، فمن أخرجته أخذ حقه من المقسوم ، فتلخص من هذا أنه مع السعة لمطلوبهما المرجع في القرعة في التقديم ، ومع عدمه فالقسمة‌