وعلى كل حال ف ( الظاهرة منها وهي التي لا تفتقر إلى إظهار ) بمعنى عدم احتياج الوصول إليها إلى مئونة ( كالملح والنفط والقار ) والكبريت والموميا والكحل والبرام وغيرها مما هي ظاهرة بلا عمل وإنما السعي والعمل لأخذه ( لا تملك بالاحياء ) معدنا ، لعدم تصوره بعد أن كان هو الحفر ونحوه لاظهاره ، كما ستعرفه في المعادن الباطنة ، والفرض هنا ظهوره.

نعم لو أراد إحياؤها دارا مثلا أو غيرها مما لا ينافي كونها معدنا أمكن القول بصحته ، فيملكه حينئذ إن لم يكن إجماعا على خلافه ولو لإطلاقهم عدم إحيائها ولكن لم أجد ذلك محررا في كلامهم.

( و ) عليه ف ( لا يختص بها المحجر ) الذي هو الشارع في الاحياء الذي عرفت انتفاؤه.

( وفي جواز إقطاع السلطان المعادن ) المزبورة ( والمياه تردد ) من عموم ولايته المستفادة من قوله تعالى [١] ( أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) وغيره ، وكونها من الأنفال في‌ خبر إسحاق بن عمار المروي عن تفسير علي بن إبراهيم [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأنفال فقال : هي التي خربت ـ إلى أن قال ـ : والمعادن منها » وفي المرسل [٣] عن الصادق عليه‌السلام « أنه سئل عن الأنفال ، فقال : منها المعادن والآجام ». و « الناس مسلطون على أموالهم » [٤] ‌

[١] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٠ من كتاب الخمس.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٨ من كتاب الخمس.

وهو خبر أبي بصير عن الباقر عليه‌السلام كما نقله ( قده ) في كتاب الخمس راجع ج ١٦ ص ١٢١.

[٤] البحار ـ ج ٢ ص ٢٧٢ ـ الطبعة الحديثة.