أم لم يقبل » ثم
نقل عن بعضهم أنه لا يحنث بالإيجاب وحده كالبيع ، قال : « وهو قوي » وعنه في
المبسوط أنه قوي القولين أيضا وهو يدل على تردده ، ( و ) على كل حال فهو ( ليس بمعتمد ) لأنها كغيرها من العقود.
نعم في المسالك
تبعا للقواعد يستثنى من ذلك الوصية ، فإنها عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول كما
عرفت في محله ، لكن لما كان قبولها المعتبر ما كان بعد الموت إجماعا وإن جاز قبله
على الخلاف يحنث الحالف عليها بمجرد الإيجاب ، إذ لا يعقل توقف الحنث على ما يقع
بعد الموت أو يجوز وقوعه ، ولأن المتبادر من الوصية عرفا ـ إذا قيل فلان أوصى بكذا
وقوله أوصيت بكذا ـ هو الإيجاب ، وفي المسالك مع احتمال توقف الحنث على القبول
اطرادا لباب العقود ، ودليلها السابق. قلت : هو الأقوى مع التصريح بعقد الوصية ،
لأنها المحتمل لإرادة الإيجاب منه خاصة بالقرينة ، والله العالم.
المسألة ( الثانية : )
(
إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد ) لا لأنه حقيقة فيه دونه ، بل لانصراف البيع و « بعه »
ونحوهما إلى إرادة الصحيح ، وهو الذي يشعر به لفظ الانصراف في عبارة المصنف وغيره
، مضافا إلى معلومية كون البيع اسما للأعم منهما على وجه الحقيقة.
ومن الغريب ما في
المسالك من دعوى كونه حقيقة في الصحيح مجازا في الفاسد لوجود خواص الحقيقة ،
كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند إطلاق قولهم : « باع فلان داره » وغيره ، ومن
ثم حمل الإقرار به عليه ، حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا ، وعدم صحة
السلب وغير ذلك من خواصه ، ولو كان مشتركا لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ
المشتركة ، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة ، إذ هو جميعه كما ترى
منطبق على الانصراف