responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 98

معنى « أنت » والأشبه عند المصنف وغيره عدم التحرير لبعده عن شبه الإنشاء بل في كشف اللثام « إنما هو إنشاء للنداء وإن جاز التجوز به عنه ، لكنه استعمال نادر يعد من الكنايات ».

قلت : لكنه قد يناقش بأن الفرض عدم إرادة معنى النداء منه ، بل المراد منه إنشاء العتق ، وليس فيه إلا التجوز بموضوع الصيغة ، وهو « أنت » من حرف النداء ، ومن المعلوم أن موضوع الصيغة لا يعتبر فيه إلا ما يميزه من لفظ « أنت » و « هو » و « هذا » و « فلان » وغيرها من الألفاظ الحقيقية أو المجازية المعينة له ، وإنما الممنوع الكناية والتجوز بمحمول الصيغة الذي هو « حر » ودعوى جزئية موضوع الصيغة منها على وجه لا يجوز تمييزه باللفظ المجازي لا شاهد لها ، بل يمكن القطع بعدمها ، نعم لو كان المراد من حرف النداء معناه ولكن مع إنشاء التحرير بقوله : « حرة » اعتمادا على تقدير « أنت » بمعونة حرف النداء أمكن الإشكال فيه بكونه خلاف الثابت من الصيغة ، ومثله إذا قال : « حر » من دون ذكر الموضوع وإن دل عليه الحال أو غيره ، والله العالم.

ولو كان اسمها « حرة » فقال : أنت حرة فإن قصد الإخبار لم تنعتق قطعا وإن قصد الإنشاء صح كذلك وإن جهل منه الأمران رجع إلى قوله في نيته ، للاشتراك وعدم الوصلة إلى امتياز المراد منه إلا قوله ، ويقبل وإن خالف القانون وادعى قصد الإخبار أو عكس ، كما إذا لم يقف وجاء به منونا ، أو بلا تنوين ، فان الاسم غير منصرف بخلاف الصفة.

وإن لم يمكن الاستعلام بموت ونحوه لم يحكم بالحرية قطعا لعدم اليقين بالقصد أي قصد الإنشاء ، فيبقى على أصالة الرق ولكن في المتن فيه تردد منشأه التوقف بين العمل بحقيقة اللفظ والتمسك بالاحتمال وهو كما ترى ، ضرورة اشتراك الصيغة بين الإخبار والإنشاء ، فمع فرض عدم ما يقتضي أحدهما تبقى أصالة الرقية وغيرها بلا معارض ، كما هو واضح ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست