يتمول يصح أن يقال له نصف معتد به وإن لم يتمول ، بخلاف نصف ما لا يتمول فهو فاسد ، لما ذكرنا من الوصية بالمجموع لا بالزيادة منفردة ، سواء نصفها أم لا » وإن كان فيه ما لا يخفى من منافاة العرف لما ذكره.

ولو قال : ضعوا عنه ما شاء أو ما شاء من مال الكتابة فإن شاء وأبقى شيئا ولو قل ، بل في كشف اللثام وإن لم يتمول صح بلا إشكال ولا خلاف وإن شاء الجميع قيل والقائل الشيخ في المحكي من المبسوط لم يصح أما في الثاني فظاهر ، لأن « من » للتبعيض وأما في الأول فلأن فيه « من » مقدرة ، فهي كالموجودة ، وإلا لقال : « ضعوا عنه النجوم » وحينئذ فلا بد أن يبقى منه شي‌ء بقرينة حال اللفظ بل لو قلنا بعدم تعين « من » للتبعيض خصوصا المقدرة لترددها بينه وبين التبيين أمكن أن نقول : إن البعض معلوم على التقديرين ، والجميع مشكوك فيه ، لقيام الاحتمال ، فيرجع إلى معنى التبعيض وإن لم نحمل عليه بالخصوص ، ولو دلت القرينة على إرادة التبيين أو إرادة الجميع من غير اعتبار من عمل بها.

وربما احتمل وجودها في الصورة الأولى على إرادة ما يتناول الجميع ، لكن ظاهر المصنف خلافه ، لقوله : « بقرينة حال اللفظ » المحتمل لإرادة الافتقار إلى تقدير « من » التي لا يتيقن من معناها إلا التبعيض ، ولإرادة حال التركيب الذي أشرنا إليه من أنه لو أريد الجميع لقال : « ضعوا عنه النجوم » وإن نوقش في الأخير بالفرق بين الإرادتين فإنه في الأولى جعل المشيئة إليه في إرادة البعض الجميع ، وهذا الفرض لا يتأدى بقوله : « ضعوا عنه النجوم » الذي مدلوله وضع الجميع خاصة لا جعل المشيئة إليه ، والأغراض تتفاوت في ذلك ، ولعله لذا كان خيرة الفاضل في القواعد وشرحها للاصبهاني تناول الجميع فيه دون المذكور فيه لفظ « من ».

ويمكن أن يريد بحال اللفظ دعوى الفهم عرفا من أمثاله عدم إرادة الجميع وان كان هو مقتضاه لغة خصوصا في المجرد من لفظ « من » ولعل هذا هو الأولى ،