ابن جعفر [١] ـ أن الموجود فيما حضرني من كتب العامة إطلاق كون الطلاق بيد العبد ، فيمكن أن يكون إنكار أمير المؤمنين عليه‌السلام في عموم ذلك على وجه يشمل نكاح أمة السيد ، فليس هذا الخبر إلا كغيره من الأخبار العامة التي يجب تخصيصها بأخبار المشهور ، بل قد يقال : إن هذه النصوص مطرحة حتى من الخصم ، فان الطلاق عنده إلى السيد ، لا أنه من العبد ولكن باذن السيد كما هو ظاهر هذه النصوص.

ومن ذلك كله يعلم ضعف المحكي عن الحلبي من أن للسيد إجباره على الطلاق محتجا بما دل من وجوب الطاعة عليه ، ضرورة إمكان منع وجوبها عليه في ذلك وإن وجبت عليه الطاعة في غيره كالولد ، على أن ذلك ليس خلافا عند التأمل في المسألة ، لظهوره في كون الطلاق للعبد وبيده ، ولكن للسيد إجباره عليه لوجوب امتثال العبد سيده فيما يأمره به ، وهو أمر خارج عما نحن فيه ، كما هو واضح. بل إن أراد من الإجبار أن للمولى الطلاق قهرا عليه نحو قولهم : « له إجبار على النكاح » كما عساه يومئ إليه ما ذكره له دليلا في المختلف كان راجعا إلى القول الثاني.

وربما انقدح من ذلك وجه قوة للأول فإنه لا فائدة في السلطنة على نكاحه قهرا مع كون الطلاق بيده ، على أنه ربما تعلق غرض للمولى في بقاء نكاحه لاستمناء ونحوه ، كل ذلك مضافا إلى خبر محمد بن علي [٢] المتقدم سابقا بأن للمولى أن يفرق بينهما لو زوجة حرة ، وهو غير قابل للتخصيص بهذه الأخبار ، نعم هو ضعيف محتمل لما عرفت ، وعلى كل حال ففي لحوق هبة المدة في المنقطع بالطلاق وجهان ، هذا في نكاح العبد الحرة أو أمة الغير.

( و ) أما ( لو زوجه أمته كان عقدا صحيحا ) عند المشهور بين الأصحاب ،

[١] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤.