ثبوت الصمم وحده
أيضا بعد فرض ظهور الخبر في مدخليته في الحكم ، إذ احتمال الإطلاق في سببية الخرس
وتقييد سببية الصمم به لا يرجع إلى محصل.
نعم ربما يقوى في
النفس أن الاختلاف المزبور في النصوص للتلازم بين الخرس الخلقي والصمم ، ومنه
ينقدح تخصيص موضوع هذا الحكم المخالف للأصول بذلك ، أما الخرس العارضي بقطع لسان
ونحوه وكذلك الصمم فلا يثبت له هذا الحكم ، وهو جيد جدا إن لم يكن إجماع على
خلافه.
وعلى كل حال فقد
سمعت في المتن وغيره اعتبار ما يوجب اللعان في القذف المسبب لذلك ، وقد يشكل ذلك
بخلو الصحيح والحسن بل ومعقد إجماع الغنية عن ذلك ، ومن هنا قال بعضهم : « لو لا
الإجماع على القيد المزبور لأمكن جعل السبب مطلقا قذف الزوج الصماء والخرساء » لكن
قد يقال مضافا إلى ذلك : إن الخبر الثالث ـ وإن لم يكن مقيدا لهما باعتبار عدم
منافاته لهما ـ مشعر بأن التفرقة المزبورة هي اللعان بينهما ، بل لعل السؤال في
الخبرين الأولين مبني على ذلك ، بمعنى أن الخرساء والصماء التي لا لعان معها
باعتبار خرسها وصممها إذا قذفها زوجها كيف الحكم في هذا القذف؟ فأجاب عليهالسلام بما عرفت ، أي أن
حكم اللعان يجري وإن لم يكن فيكون هذا هو اللعان بينهما ، وهذا هو المناسب لقاعدة
الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل والعمومات ، ومن هنا قيد المصنف وغيره القذف
بما يوجبه ، بل هو ظاهر غيره أيضا مما ذكره متصلا بحكم الملاعنة.
ومن ذلك يعلم أن
الحكم ثابت على سببي اللعان ، وهو القذف وإنكار الولد ، وهذا معنى قوله : « كيف
يلاعنها؟ » أي إذا حصل سبب اللعان في غيرها معها كيف يلاعنها؟ فما وقع من بعضهم من
التصريح باختصاص الحكم في القذف بالزنا دون نفي الولد في غير محله ، كاحتمال جريان
اللعان منها بالإشارة فيه بخلاف الأول ، لما ستعرف من اشتراط اللعان في كل من
سببية بعدم الخرس والصمم ، كما هو واضح.
بل من ذلك يعلم
أيضا سقوط ما عن الصدوق من ثبوت الحكم لو قذفت الزوجة