ولا من نقل عنه ذلك سوى ما عساه يظهر من الصدوقين ومن المنقول عن ابني الجنيد وأبي عقيل ، وهو ـ مع عدم صراحة كلامهم في الخلاف ـ غير قادح فيه ، ولعل ما في إشارة السبق ـ بعد ذكره الترتيب فان لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما وكذا ما في الغنية وكافي أبي الصلاح بعد إيجاب الترتيب أيضا فإن ظن بقاء شي‌ء من صدره وظهره لم يصل الماء اليه غسله ، مع قوله في الكافي : « ويختم بغسل الرجلين » ـ يراد به إرادة الغسل مع مراعاة الترتيب. فلا يكونون مخالفين فيه ، ويحمل قوله في الكافي على إرادة الختم بالرجلين بالنسبة الى كل من الجانبين ، وكذا ما عن جمل السيد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة قال : ثم جميع البدن ، وفي المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعرة أو يراد به الاستحباب كما صرح به في الوسيلة ، فإنه قال بعد ان ذكر الترتيب : وان أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل ، أو يقال : انهم وان أوجبوا الترتيب في الأعضاء الثلاثة لكنهم لم يحصروا البدن فيها ، فجوزوا غسل شي‌ء من الصدر والظهر مما لا يدخل في مسمى أحدهما بعد الفراغ.

ويدل عليه ـ مضافا الى ذلك والى استصحاب بقاء الحدث وان الشغل اليقيني محتاج إلى البراءة اليقينية ـ ما دل على وجوب الترتيب في غسل الميت من الأخبار [١] والإجماع منضما الى بعض المعتبرة [٢] الدالة على انه كغسل الجنابة ، بل يظهر من بعضها [٣] معروفية كونه كذلك حتى سئل الأئمة عليهم‌السلام عن سبب ذلك أي انه لم يغسل الميت غسل الجنابة ، بل في بعضها [٤] الجواب عنه ان علة ذلك خروج النطفة التي خلق منها ، وأيضا كما أن الوضوء كيفيته واحدة ففي أي مقام أطلق لفظ الوضوء انصرف الى هذه الكيفية الخاصة فكذلك الغسل ، فلو كان غسل الميت كيفيته‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل الميت حديث ـ ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل الميت حديث ـ ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل الميت حديث ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥.