من الرخصة ، ومن
جواز الصرف إلى غير الموجودين أو إليهم وإلى غيرهم كما هو واضح ، خصوصا بعد أن ذكر
ذلك وجها لوجوب استيعاب من في البلد المنافي لذلك والله العالم.
وعلى كل حال فـ ( هل
يجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا؟ قيل : نعم ، وهو الأشبه ) عند المصنف عملا بمقتضى اللفظ
الذي هو جمع ، وأقله ثلاثة على المختار ، وحينئذ لا يجوز أن يقصر عن ثلاثة ، فان
لم يوجد في البلد وجب الإكمال من غيره مراعاة للفظ الجمع ، وأن الحكم ليس لبيان
المصرف عنده ، وإلا لاكتفى بالواحد وأشكله في المسالك « بأنه إن كان للاشتراك وجب
تتبع الممكن ، وإن كان لبيان المصرف لزمه الاكتفاء بواحد ، فالجمع بين وجوب
استيعاب من في البلد وعدم وجوب صرفه إلى غيرهم ، مع وجوب الدفع إلى ثلاثة لا يخلو
من اشكال » ثم قال : ولعل الوجه فيه أن مراعاة الجمع يوجب الثلاثة فصاعدا ،
واستيعاب من حضر لاشتراكهم في الاستحقاق وعدم وجوب الدفع إلى من سواهم رخصة
وتخفيف.
قلت : لم لا يكون
هذا منه قرينة على عدم إرادته استيعاب من في البلد ، من قوله « ولا يجب تتبع من
غاب » فيكون حاصله عدم وجوب تتبع من غاب ، وعدم وجوب استيعاب من في البلد ، ولكن
يجب إعطاء الثلاثة فصاعد مراعاة للفظ الجمع المراد من تعريفه الجنس لا الاستغراق ،
فهو للمصرف عنده ، إلا أنه يراعى في المصرف أقل الجمع فصاعدا.
بل قوله وكذا لو
قال : أعتقوا رقابا ، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد ، الا أن يقصر ثلث مال الموصى
شاهد لذلك ، ضرورة كون المراد منه عدم الفرق بين الجمع المنكر والمعرف الذي لا يراد
الاستغراق بتعريفه ، وأنما المراد منه العهد الذهني على حسب الإرادة في المفرد ،
في نحو أدخل السوق واشتر اللحم ونحو ذلك.
نعم قد يشكل بظهور
إرادة الجنس الذي يلغى فيه مراعاة أقل الجمع ، كما يلغى مراعاته مع إرادة
الاستغراق من مثل هذا اللفظ الذي علم عدم إرادة الاستغراق منه ، ولذا لم يراع في
مصرف الزكاة والخمس أقل الجمع فصاعدا ، ولكن لا ريب في أن الأحوط ما ذكره ، كما
أنه لا ريب في عتق الممكن من الأقل مع عدم سعة الثلث ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور
ولأن