نعم ظاهرهم بل صريح بعضهم عدم تحقق العقد في شي‌ء منها بالفعل في الإيجاب ، لكن لا يخفى عليك مشروعيته في الجميع ، كما لا يخفى عليك صدق أسمائها كالعارية والوديعة ، ونحوهما على ذلك ، فلا مناص حينئذ عن القول بجواز ذلك فيها ولحوق أحكامها له ، إلا أنه ليس عقدا لها ، فهو شبه المعاطاة في العقود اللازمة التي تندرج في الاسم ، ولا يجري عليها حكم العقد ، وليس عدم الثمرة هنا بين المعاطاة والعقد بعد الاشتراك في الجواز مانعا من ذلك كما هو واضح ، فينحصر العقد هنا بالإيجاب لفظا والقبول كذلك أو فعلا ، وما عداه معاطاة ، وهو ما كان إيجابه فعلا ، سواء كان قبوله كذلك أو لا؟.

بقي الكلام في أمرين :

أحدهما : أن ظاهر إطلاق المصنف وغيره حتى معقد إجماع الغنية ونحوه وعدم الفرق في افتقار هذا القسم من الوصية إلى الإيجاب والقبول بين كونها لمعين وغير معين كالوصية بشي‌ء للفقراء أو لبني هاشم ، وغير ذلك مما هو غير محصور ، أو كان لجهة كالمسجد.

لكن في القواعد واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومحكي التذكرة والتحرير والمختلف والإيضاح والدروس والتنقيح وإيضاح النافع والكفاية أنه ينتقل بالموت من غير حاجة إلى القبول ، بل في المسالك « نفي الخلاف فيه ، وعن إيضاح النافع أن عليه الفتوى ، وظاهرهم أنه لا يحتاج إلى قبول من الحاكم إن أمكن ، كالوقف وربما قيل : فيه بذلك ، ولكن لا قائل به هنا » ونحوه في جامع المقاصد ، ولعله لإطلاق الأمر بإنفاذ الوصية بعد فرض صدقها هنا على ذلك ، من غير حاجة إلى قبول ، والسيرة المعلومة ، وما عساه يستفاد مما ورد من الوصايا بنحو ذلك ولما استدل به في التذكرة وغيرها من تعذر القبول منهم جميعهم ، والبعض ترجيح بلا مرجح ، على أن الكلام في البعض الآخر ، وإن أمكن المناقشة فيه إمكان اعتبار قبول الحاكم الذي هو بمنزلة الجميع ، أو الناظر.

لكن ، لا يخفى عليك أن فساد ذلك لا يقتضي فساد أصل الدعوى ، وإن تخيله بعض من عاصرناه ، قائلا قضية كلامهم أنه لو لا هذه العلة لوجب القول بالقبول ، وهذا يقضي بقوة القول به ، بعد أن عرفت فسادها بالقبول من الحاكم مضافا إلى عدم الانتقال ونحو ذلك ،