التعريف « أو
تسليط على تصرف » لإرادة شمول الوصاية بمعنى الولاية ، مع أنه ينتفض بالتدبير أيضا
، ولذا زاد في الكفاية مع ذلك « أو فك ملك قيل : أو تسليط ».
ومنهم من عرفها
بأنها « تنفيذ حكم شرعي من مكلف أو ما في حكمه بعد الوفاة » وهو كما ترى خارج عما
نحن فيه ، ضرورة كون التنفيذ فعل الوصي أو الحاكم ، وهما معا خارجان عن الوصية ،
فضلا عن محل البحث ، والأمر في ذلك كله سهل.
وعلى كل حال فـ ( الإيجاب
كل لفظ دل على ذلك القصد ) وضعا أو بقرينة ولو حالية كقوله : أعطوا فلانا بعد
وفاتي ، أو لفلان كذا بعد وفاتي مريدا بالأول إنشاء التمليك بذلك ، لا الأمر بفعله
بعدها أو أوصيت له بكذا من غير تقييد بما بعد الوفاة ، للاستغناء عنه بلفظ الوصية
بخلاف الأولين.
نعم ينبغي أن يظهر
إرادة إنشاء التمليك فيه بذلك ولو بقرينة حالية ، لا الوصية العهدية الخارجة عن
محل البحث.
ولو قال : هو له
فهو إقرار في الحال لا يقبل منه حمله على الإيصاء عند التداعي ، إلا أن يكون قد
قرنه بما يفسد الإقرار ، ويجعله وصية.
نعم قد يقوي
الإكتفاء بنيته التي قد فسر اللفظ بها بعد ذلك ، إذا لم يكن له معارض ولا خصم ،
والمال في يده وتحت سلطنته ، وكذا الكلام في قوله وهبته ، ثم فسره ، بإرادة الوصية
لا التنجيز ، أما لو قرن ذلك ونحوه بما يقتضي ذلك لم يكن إشكال حينئذ في الحكم
بكونه وصية ، لعدم اختصاصها بلفظ ، وكذا لو قال : عينت له كذا بعد وفاتي أو جعلت له
كذا.
نعم ينبغي أن يكون
استعماله اللفظ في ذلك جاريا مجرى الاستعمال المتعارف ولا يكفي إرادته ذلك من لفظ
غير صالح ، لإرادته حقيقة ولا مجازا ، وكذلك الكلام في القبول الذي هو أوسع من
الإيجاب ولذا جاز فيه أن يكون فعلا دالا على الرضا بالإيجاب بلا خلاف أجده فيه ،
وفي سائر العقود الجائزة.