ولا من الوكالة في طلاق امرأة سينكحها ، فما في التذكرة « من أنه من جوز التوكيل في طلاق امرأة سينكحها ، وبيع عبد سيملكه ، فقياسه تجويز توكيل المحجور عليه بما سيأذن له فيه الولي وكل هذا عندنا باطل » لا يخلو من نظر.

وكيف كان فـ ( لا ) يجوز ان يوكل المحرم في عقد النكاح ولا ابتياع الصيد بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، لعدم جواز أصل الفعل للموكل ، فلا تجوز وكالته فيه ، بل لا تجوز وكالته عن الغير في ذلك كما ستعرف ، لحرمة أصل الفعل عليه.

نعم هذا كله في الوكالة لإرادة الوقوع حال الإحرام ، أما لو حصلت الوكالة حالته لإرادة الوقوع حال الإحلال ففي المسالك « ظاهر العبارة منعه ، والأولى الجواز » وهو مؤيد لما قلناه سابقا ، لكن في جامع المقاصد « ظاهرهم عدم الجواز ، فلا يعتمد على هذا التوكيل لعدم كونه مالكا لمباشرة هذا التصرف الان. وهو شرط عندنا ، فكان كما لو وكل في طلاق امرأة سينكحها » ثم حكى عبارة التذكرة السابقة ، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.

مضافا إلى خصوص‌ خبر الرازي [١] « قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به. وأنه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل ».

هذا وتمام الكلام في حكم المحرم في محله وكذا المعتكف بناء على مساواته له في حرمة الشراء ونحوه ، فلاحظ وتأمل ، وعلى كل حال فقد ظهر بما ذكرنا أنه لا إشكال في صحة الوكالة مع اجتماع ما عرفت في الموكل.

وحينئذ فلا إشكال في أنه يجوز للأب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير في كل مالهما الولاية فيه كغيرهما من الأولياء ، وكذا تصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا أو ضرورة لوجود المقتضي وعدم المانع ، فما عن‌

[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الوكالة الحديث ـ ١.