ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى قاعدة الأمانة‌ صحيح معاوية بن عمار [١] « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصباغ والقصار فقال : ليس يضمنان ».

وخبر بكر بن حبيب [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شي‌ء ».

وخبره الآخر [٣] عنه أيضا « لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته ».

وخبر أبي بصير المرادي [٤] عنه أيضا « لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين ، فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا ».

وهي وإن كان في مقابلها أخبار أخر كحسن الحلبي [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « في الغسال والصباغ ما سرق منهما من شي‌ء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق ، وكل قليل له أو كثير فهو ضامن ، فإن فعل فليس عليه شي‌ء ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله ».

وخبر أبي بصير [٦] عنه عليه‌السلام أيضا « قال : سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه؟ قال : فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شي‌ء فإن سرق متاعه كله فليس عليه شي‌ء ».

وحسن الحلبي [٧] عنه عليه‌السلام أيضا « أنه سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه؟

[١] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة ـ الحديث ـ ١٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة ـ الحديث ـ ١٦.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة ـ الحديث ـ ١٧.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة ـ الحديث ـ ١١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٢ ـ ٣.

[٦] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٥.

[٧] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.